روش مطالعه و نظريه اصلي

روش مطالعه در اين کتاب بررسي وقايع ب عنوان واقعيت هاي اجتماعي در فرايند تداوم تاريخ و علت جويي اين وقايع است. والر اشتاين معتقد است که تاريخ و علوم اجتماعي يک موضوع واحدند. او معتقد است تمام تاريخ بر اساس علوم اجتماعي است. به عبارت ديگر پديده غير تاريخي وجود ندارد.اين روش به نام دياکرونيک يا ديدگاه تاريخي زمان سپار معروف است. در مقابل روش سينکرونيک يا يک زمانه است که تاريخ را خارج از محدوده زماني خود در نظر ميگيرد.
در روش اول بسياري از تصورات تاريخي در چهارچوب واقعيت هاي تاريخي مطالعه مي شوند. بنابراين تعصبات ملي ، قومي، زباني ، ديني يا ضد ديني و همين طور ايدئولوژيک آن حذف مي گردد.
اين نوشته بر اين باور است که ريشه عقب ماندگي را عمدتا بايد در سازمان اقتصادي و شيوه معيشتي جامعه يافت. در هر دوره اي ممکن است دين يا سياست نقش اصلي را در توسعه يا عقب ماندگي داشته باشد. ولي همانگونه که مارکس اشاره مي کند بايد ديد در هر مرحله اي از نظر اقتصادي _ اجتماعي چه شرايطي بوجود مي آيد که باعث مي شود دين يا سياست نقش اصلي را بر عهده مي گيرند.
به اين منظور تاريخ اقتصادي ايران از عصر باستان تا به امروز با روشي تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته و با ويژگي هاي تاريخ اقتصادي دنياي توسعه يافته غرب مقايسه شده تا علل عقب ماندگي ايران و پيشرفت غرب روشن شود.
تاريخ ايران در دوره پيش از اسلام ، دوره خلافت اسلامي و پس از آن مطالعه شده است. تاريخ غرب نيز در سه دوره عصر باستان ، دوره قرون وسطا و عصر پس از پيدايش تمدن معاصر بازبيني شده است.

يگانگي دين و دولت، اسلام و مسيحيت
يگانگي دين و دولت در روند رشد تاريخ ايران را مي توان يکي از قديمي ترين و اساسي ترين دلايل کندي توسعه در ايران دانست، پديده اي که معلولي از وضعيت معيشتي حاکم بر اين سرزمين بوده است.
در بررسي نقش دين در توسعه يا عقب ماندگي جامعه و تفاوت غرب با ايران چند پرسش مطرح مي گردد:
يکم، آيا بين توسعه غرب و مسيحيت و عقب ماندگي ايران و اسلام رابطه اي وجود دارد؟
آيا نقش مسيحيت در حاکميت جوامع غربي با نقش اسلام در حاکميت جوامع اسلامي يکسان بوده است؟
و اصولا در ادغام دين و دولت بين اسلام و مسيحيت چه تفاوتي وجود دارد؟
در اينجا تنها اشاره اي مي کنم
در حکومت که همان جامعه دين سالار ( تئوکراتيک ) است قوانين اجتماعي که اصولا توافقي عقلي، نسبي و متغير و با اراده جمعي است ، بر اساس اصول و فقه ديني که معياري است ايماني، مطلق، لايتغير و با قدرت فردي ، شکل ميگيرد. حکومت مشروعيت خود را نه بر رضايت مردم، بلکه بر ادعاي مشيت الهي بنا مي نهد.
سکولاريسم بر اساس تعريف کتاب به معناي مخالفت با دين نيست بلکه مخالف دخالت دستگاه ديني در امور دنيوي است که براي آن مولف کلمه "رستار" را جايگزين مناسبي يافته است.
در ادامه حکومت ديني انعطاف ناپذير نشان داده شده و مخالف عقلانيت انساني، رستارگرايي(سکولاريسم) اجتماعي و پلوراليسم سياسي ، يعني سه عنصر بنيادين تمدن مدرن ظاهر مي شود.
در رابطه با ادغام دين و دولت در اسلام و مسيحيت دو ديدگاه وجود دارد:
نخست، نظريه غالب مبني بر تفاوت رابطه دين و دولت در اسلام و مسيحيت است.
در مسيحيت کليسا و دستگاه حکومتي از آغاز هويتي جدا از يکديگر داشتند بر خلاف اسلام که از ابتدا يکي بودند.
نخستين کليساهاي مسيحي ، نوعا نهادي شهري(مدني) بودند در حالي که اسلام در جامعه اي عقب مانده و مناسباتي قبيله اي ظهور کرد.
مسيحيت سازمان کليسايي غير متمرکز بوجود آورد که به عنوان يک نيروي سياسي مستقل در کنار ديگر نهاد هاي قدرت قرار گرفت. قدرتهايي مانند پادشاهان، فئودال ها و بازرگانان. در حالي که در اسلام حکومت حامي دين تلقي مي شد.
برنارد لوئيس(يکي از سرشناس ترين اسلام شناسان و تاريخ دانان) مي گويد: در اسلام کلاسيک، هيچ تفاوتي بين دين و دولت وجود نداشت. در مسيحيت وجود دو قدرت به ريشه هاي آن برمي گردد، که به پيروانش دستور مي داد امور مربوط به سزار(دولت) را به او وانهند و امور مربوط به دين( خدا) را به کليسا(خداوند).اين مسأله در سراسر تاريخ مسيحيت صادق بوده است. در حالي که در اسلام پيش از عصر مدرن يک قدرت وجود داشته است.
در برابر اين نظريه ، نظريه دومي مطرح مي شود:
معتقد است ميان مسيحيت و اسلام در زمينه جدايي يا ادغام دين و دولت تفاوت ماهوي وجود ندارد. اين شباهت در تاريخ کلاسيک هر دو دين کاملا بارز است. ولي در دنياي مسيحي غرب جدايي دين و دولت از هنگام پيدايش تمدن معاصر مشخص گرديد. افرادي مانند ايرا لپيدس، نيکي کدي، سامي زبيده، نزيه ايوبي و محمد آرکون معتقد به اين نظريه اند.
ايرا لپيدس مي نويسد در عصر پيامبر اين يگانگي ،چون خواست خداوند را بيان مي داشت و بنابراين اعتماد سياسي از موقعيت ديني اش فراهم شده بود، شکل گرفت. که بعد از فوت پيامبر خلفا همين بنياد را تداوم بخشيدند.
نيکي کدي مي نويسد:" در دنياي پيشامدرن رابطه دين و دولت در مسيحيت و اسلام از يک سطح نسبتا مساوي برخوردار بود." او تفاوت کنوني را از زمان مدرنيسم مي داند.
درباره تجربه ادغام دين و دولت مي توان افزود از آنجا که اعراب شيوه مملکت داري را از ايرانيان آموختند تجربه ايراني يگانگي دين و دولت نيز به آنها منتقل شد و جزو احکام ديني درآمد.اين ادغام يک ضرورت تاريخي براي اقوام عرب بود.
اين نوشته تأکيد دارد که دين، چه اسلام و چه مسيحيت در بطن خود از جامعه جدا نبوده است.هردو براي حکمراني از طريق قوانين الهي شکل گرفته بودند. منتها مسيحيت تحت تأثير عناصر بنيادين جامعه مدرن يعني خردگرايي ، سکولاريسم و پلوراليسم در غرب قرار گرفت.
سرمايه داري در غرب پديدار شد و اين جدايي به ثمر رسيد. در شرق سرمايه داري بوجود نيامد بنابراين دليلي بر جدايي دين و دولت در نظام مبتني بر زمين نبود.مولف معتقد است اين عدم جدايي ناشي از دوگانگي رابطه دين و دولت در مسيحيت و اسلام نبوده بلکه ناشي از رشد نيروي سوم، يعني سرمايه داري بود که نه مسيحيت در بوجود آمدنش نقش داشته و نه اسلام در عدم پيدايش آن.